نقد رفيعي به راي کميته انضباطي درمورد تباني

وکیل سابق فدراسیون فوتبال در مورد رای تبانی در لیگ دسته اول نقد‌هایی را مطرح کرده است

غلامرضا رفیعی با اشاره به احکام صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص تبانی های اتفاق افتاده در لیگ دسته یک آزادگان گفت: جای تشکر از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است که برخلاف عادت مالوف و مانوس خود، لااقل این رای که خود آن را مهمترین و حساس ترین رای پرونده تاریخ فوتبال ایران نامیده است ،به صورت کامل در سایت فدراسیون فوتبال منتشر کرده است تا جامعه حقوقی و ورزشی ایران بتوانند برای اولین بار یک رای کمیته انضباطی را تمام و کمال مورد نقد قرار دهند.

به گزارش فارس ، وی ادامه داد: انتقاد کردن در مورد این احکام به معنی نادیده انگاشتن زحمات مراجع نظارتی، انتظامی و کارشناسی نیست. امید است فوتبال ایران زمین شاهد فضایی پاک و عاری از هرگونه تخلف و اقدامات غیر اخلاقی باشد. بنده هم وکیل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز نبوده و دارای هیچ سمتی در آن باشگاه نیستم. به علاوه هیچ خصومت شخصی با احدی ندارم؛ تا پای خود را از محدوده مسائل فنی و کارشناسی حقوقی رای صادره فراتر گذارم. اگرچه اشتغال به حرفه شریف وکالت دادگستری را افتخار خود می دانم اما کثرت مشغله وکالتی و شخصی به اینجانب مجالی برای وکالت در این پرونده ها نمی دهد.

کارشناس حقوقی مسائل ورزشی ادامه داد: رای صادره مغایر آیین نامه انضباطی ایران و فیفا است. رای صادره غیر مستند، غیر مستدل و از جهات عدیده مغایر موازین قانونی و موجب تضییع حقوق متهمان پرونده است. اظهارات ریاست محترم کمیته انضباطی در پاسخ به ایرادات مطروحه مبنی بر اینکه به دلیل محرمانه بودن و حفظ امنیت شهود و تحقیق شوندگان- که از نظر ایشان در همه جای دنیا اینطور است- رای کمیته انضباطی اینگونه صادر شده است؛ نیز بنا به جهات زیر نادرست، مغایر قوانین فوتبال ایران و فیفا و لزوم رسیدگی عادلانه است. دلایل این صحبت هایم هم می گویم:

الف) به موجب بند ۳ و ۴ آیین نامه، در آراء کمیته انضباطی باید به مدارک، مستندات و دفاعیات طرفین اشاره شود و نیز رأی دارای استدلال کافی و استناد به مبانی حقوقی و مقررات مرتبط باشد. در رأی صادره هیچ اشاره ای به دفاعیات متهمان به خصوص دفاعیات باشگاه شهرداری تبریز نشده است و به نظر می رسد باشگاه مذکور، حتی بسیاری از متهمان دیگر پرونده به جلسه رسیدگی کمیته انضباطی دعوت نشده و یا به صورت کتبی اتهام منتسبه به آنان ابلاغ نگردیده است تا از خود دفاع نموده و یا با شهود مواجه شوند و یا از مفاد نظرات کارشناسی و گزارش های واصله اطلاع یافته و از خود دفاع نمایند. ضمن اینکه همانگونه در خود متن رای محرز است رای صادره به طور کلی از حیث مستنداتی که در مقدمه رأی ذکر شده اند تماماً مجهول، ناشناخته و نامعلوم هستند.

وی افزود: در این خصوص امید است کمیته محترم انضباطی برای اینکه متهمان و وکلای محترم آنها بتوانند از حق خود برای تقاضای تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف استفاده نمایند اجازه دسترسی و مطالعه پرونده را صادر نمایند در غیر این صورت با توجه به ایرادات عدیده ای که در رای صادره وجود دارد معلوم نیست متهمان و وکلای آنها بر چه مبنایی نزد کمیته استیناف مستندا و مستدلا تجدیدنظرخواهی نمایند؟

ب) کمیته انضباطی در رأی صادره بند ۵ ماده ۴۲ آیین نامه را نقض نموده است. در بند مذکور صراحتاً قید گردیده است هرگاه کمیته انضباطی در حین رسیدگی به وقوع جرمی علم حاصل نماید مکلف است مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مراجع قضائی و سایر مبادی ذیربط اعلام کند. با عنایت به اینکه رشوه و ارتشاء که صراحتاً در رأی اشاره شده جرم است که احراز آن منحصراً در صلاحیت مراجع قضائی دادگستری است و احراز جرم رشوه و ارتشاء خارج از صلاحیت کمیته انضباطی است متأسفانه کمیته انضباطی بدون ارجاع موضوع به مرجع قضائی ذیصلاح آن را مفروض دانسته و بدون اثبات این جرم، در مورد متهمان اعلام نمود که رشوه نیز ارتکاب یافته است. ضمن اینکه حکم مرجع قضائی دادگستری شرط اصلی و لازمه استناد کمیته انضباطی به ماده ۴۲ آیین نامه است. بنابراین با عنایت به اشاره صریح به حکم مرجع قضائی در بند ۱ ماده ۴۲ آیین نامه انضباطی که شرط استناد و اعمال ماده ۴۲ آیین نامه توسط کمیته انضباطی است ، رأی صادره کاملاً مغایر این ماده آیین نامه و قوانین جزائی کشور است.

ج) استناد کمیته انضباطی به ماده ۴۱ آیین نامه در خصوص تبانی مغایر تعریف تبانی در ماده ۴۱ آیین نامه انضباطی فوتبال ایران است. در رأی صادره کمیته انضباطی، به روشنی ارکان و شرایط اساسی تخلف تبانی در مورد محکومان و متهمان پرونده احراز نگردیده است و مشخص نیست که چگونه و به چه نحوی تبانی ارتکاب یافته است. در ماده مذکور صراحتاً ذکر شده است« تبانی به مفهوم این است که اشخاص که اعم از مدیران … توافق نمایند که با اقداماتی بر خلاف اخلاق ورزشی و بازی جوانمردانه نتیجه مسابقه را تعیین نمایند». در رأی کمیته انضباطی به طور دقیق روشن نشده است که چگونه و چه کسانی به چه ترتیبی و نتیجه کدام مسابقه بین کدام تیم ها را تعیین نموده اند؟

رفیعی ادامه داد: در همین ماده اشاره شده است که از سه نفر کارشناس متعهد که حداقل دارای مدرک مربیگری A آسیا باشند استعلام خواهند شد. نه تنها نام این سه کارشناس در رأی ذکر نشده است بلکه مفاد نظر کارشناسی نیز در رای صادره ذکر نشده و به متهمان ابلاغ نگردیده است، یا حتی حضوری مفاد نظریه کارشناسی سه نفره به آنان تفهیم نشده است تا متهمان از خود در رد مفاد آن ولو با تقدیم دفاعیه کتبی دفاع نمایند. متأسفانه رأی فاقد بیان چگونگی احراز ارکان تخلف تبانی موثر بر نتیجه حتی یک مسابقه است.

د) در بندهای مختلف رأی واژه اقرار و شهادت شهود به کار رفته است که در این زمینه باید گفت: معلوم نیست کدام متهم در موضوع کدام تخلف و کدام بازی یا مسابقه بر چه امری اقرار نموده است؟!

رفیعی ادامه داد: اساساً اقرار هر کس فقط علیه یا در حق خودش نافذ است. از نظر حقوقی و در تمامی نظام های حقوقی دنیا، اقرار به امری، توسط شخصی علیه شخص دیگر فاقد اعتبار و صحت است. اقرار هرکس علیه خود اقرار کننده نافذ است. در مورد شهادت شهود نیز باید گفت در رای صادره اساسا هیچ اسمی از شهود یا ذکری از مودا یا مفاد شهادت شهود ادعایی نشده است. متهمان قانونا حق داشتند با شهود مواجهه شوند؛ استماع شهادت شهود نمایند؛ به صحت و اعتبار شهادتشان خدشه وارد کنند و از شهود سوال کنند تا بی اعتباری شهادتشان را اثبات کنند یا در اعتبار و عدالت خود شهود تردید نمایند و به طور کلی از حقوق خود در امر شهادت شهود دفاع کنند.

هـ) در مقدمه ی رأی صادره صراحتاً ذکر گردیده است به تحقیقات مفصل «ستاد رسیدگی به تخلفات فوتبال» استناد شده است که چنین ستادی بر خلاف مفاد اساسنامه و آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال ایران است. چنین ستادی با چنین نامی در اساسنامه فدراسیون و آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال ایران وجود ندارد. بدیهی است تحقیقاتی که توسط ستادی که جایگاهی قانونی در اساسنامه و آیین نامه انضباطی فدراسیون ایران و فیفا ندارد فاقد اعتبار است. ستاد مذکور برخلاف ماده ۶۱ اساسنامه فدراسیون فوتبال است. در ماده ۶۱ اساسنامه فدراسیون، رکن قضائی فدراسیون شامل سه رکن کمیته انضباطی، کمیته استیناف و کمیته اخلاقی است. ستاد مذکور نه جزء ارکان قضائی فدراسیون است و نه جزء کمیته های دائمی مذکور در ماده ۴۱ اساسنامه. اساساً استناد به تحقیقات چنین ستادی که جزو ارکان قضایی و کمیته های مذکور در اساسنامه فدراسیون نیست از نظر قانونی، فاقد اعتبار و وجاهت است.

وی تاکید کرد: فقط ارکان قضائی فدراسیون طبق اساسنامه مجاز به انجام رسیدگی قضائی و تحقیق از متهمان و تفیهم اتهام آنان به ارتکاب تخلف انتسابی هستند. امید است به زودی جایگاه قانونی چنین ستادی با توجه مفاد اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال (اساسنامه کنونی) از حیث انطباق آن با قوانین فیفا و قوانین فدراسیون فوتبال را برای عموم مردم روشن گردد و اعلام شود اعضا این ستاد چه کسانی هستند؟ و چه کسی آنان را مستندا به چه ماده قانونی به عضویت در ستاد مذکور منصوب کرده است؟حدود اختیارات این ستاد کجا و در کدام سند قانونی به نحو شفاف بیان شده است؟

و) رأی کمیته انضباطی مملو از اشارات و ارجاعات کلی، نامعلوم و نامشخص و بدون تبئین چگونگی ارتکاب تخلفات انتسابی است. در حالی که رئیس محترم کمیته انضباطی در هنگام انتشار رأی و در کنفرانس مطبوعاتی اعلام نمود در آینده ای نزدیک جزئیات این پرونده را تشریح خواهد کرد، اما در مصاحبه ی مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۲ با خبرگزاری فارس در چرخشی ۱۸۰ درجه ای اعلام نمود«قصد داشتیم پس از انتشار رأی کمیته انضباطی هیچ صحبتی را انجام ندهیم زیرا انتظار داشتیم که برخی بخواهند فدراسیون و کمیته انضباطی را به چالش بکشانند». مگر چه اتفاقی افتاده است که این چنین تغییر موضع ۱۸۰ درجه ای رخ داه است؟ مگر به چالش کشیدن و یا نقد و بررسی علمی و حقوقی یک رای کمیته انضباطی که مرجع صادر کننده رای آن را مهمترین و حساسترین رای تاریخ فوتبال ایران دانسته اند خلاف مقررات است؟

این وکیل حقوقی خاطر نشان کرد: همانگونه که اکثریت قریب به اتفاق متهمان در مصاحبه با رسانه ها اعلام نموده اند، بسیاری از آنها حتی از نام اتهام و جرم یا تخلف خود بی اطلاع هستند و گفته اند هرگز از اتهام خود اطلاع ندارند تا اینکه تحقیقی از آنها شده باشد یا بتوانند نزد کمیته محترم انضباطی از خود دفاع کنند یا اینکه اکنون که رای کمیته انضباطی صادر شده است بتوانند نزد کمیته ی محترم استیناف تقاضای تجدیدنظر نموده و از حقوق خود دفاع نمایند؟!

ز) استناد ریاست محترم کمیته انضباطی به موضوع محرمانه بودن تحقیقات و تجویز آن در قوانین فیفا نیز نادرست و برخلاف واقع است. در قوانین فیفا اصل بر حق دفاع و استماع دفاعیات طرفین دعوا است (ماده ۹۴ آیین نامه انضباطی فیفا). محدود کردن حق حضور در جلسه استماع و رسیدگی ، تنها در مواردی استثنایی آنهم در مرحله تحقیقات که ممکن است دلایل و مدارک جرم از بین برود تجویز شده است (ماده ۹۵ آیین نامه انضباطی فیفا). اما وقتی تحقیقات مورد نظر انجام پذیرفت و مبنای توجه اتهام قرار گرفت؛ باید متهم از مستندات، مدارک اتهامی و مفاد و مودای شهادت شهود و گزارش های مبنای اتهام و نتایج تحقیقات انجام شده مطلع شود تا بتواند از خود دفاع نماید. چگونه متهم بدون اطلاع از نظریه کارشناسی و گزارش های واصله و تحقیقات انجام شده و مستداتی که دلیل اتهامات وی ذکر شده اند از خود دفاع نماید؟! و یا وقتی در رأی صادره مفاد آنها بطور دقیق تبیین نگردد، چگونه متهمان بطور مستند و مستدل از رأی کمیته ی انضباطی نزد کمیته ی محترم استیناف درخواست تجدیدنظر نمایند؟!

ح) در رأی کمیته انضباطی به بازجویی های انجام شده استناد و اشاره شده است. معلوم نیست متهمانی که هرگز به جلسه کمیته انضباطی به عنوان رکن قضائی فراخوانده نشده اند و جرم رشوه وفق بند ۱ و ۵ ماده ۴۲ آیین نامه انضباطی به مرجع ذیصلاح قضائی دادگستری نیز ارجاع نگردیده است؛ چه مرجعی اقدام به بازجویی از چه کسانی و از هر یک به چه اتهامی و در خصوص کدام مسابقه و نتیجه آن اقدام نموده است و بازجویی از آنان به چه تحقیقات و نتایجی انجامیده است؟!

وی افزود: در همه جای دنیا انجام تحقیقات قضایی، پلیسی و حتی امنیتی امری معمولی است ولی بعد از اتمام تحقیقات و استناد به آن تحقیقات به عنوان مبنای اتهام متهمان و مبنای صدور رای محکومیت آنان موضوع بدون ابهام باید در رای صادره ذکر شوند. در پایان امید است ضمن احترام به حقوق قانونی همه کسانی که نامشان در رای کمیته محترم انضباطی ذکر شده است اجازه مطالعه پرونده به آنان و وکلای محترمشان داده شود تا بتوانند از خود دفاع نموده و حداقل لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به کمیته محترم استیناف تسلیم نمایند. همچنین از کمیته محترم استیناف انتظار می رود که با دقت، حوصله، تشکیل جلسات رسیدگی دقیق و مواجهه شهود و دلایل حکمی شایسته ، عادلانه و بر طبق موازین دقیق فنی و حقوقی در خصوص پرونده صادر نمایند.

نقد رفيعي به راي کميته انضباطي درمورد تباني